أكدت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية أن فاتورة تكاليف العمالة المنزلية السريلانكية تبلغ 16 ألف ريال شاملة رسوم التأشيرة 2000 ريال، مشيرة إلى أن ارتفاع التكاليف ناجم عن الممارسات الابتزازية التي يمارسها السماسرة في سريلانكا، مؤكدة، أن السماسرة يحصدون حصة الأسد من فاتورة التكاليف، حيث يقومون بإغراء العمالة المنزلية بالسفر إلى المملكة مقابل مبالغ مالية مرتفعة، و تشجيعها على رفض العمل أو الهروب في غضون شهر لمنازل الكفلاء.
وقالت المصادر إن عملية السيطرة على تلك الممارسات من الصعوبة، نظرا لعدم وجود بند في العقود المبرمة مع مكاتب التعاقدات السريلانكية تنص على التعويض في حال رفض العمل أو الهروب من العمل، مؤكدة أن هذه الظواهر السلبية ستختفي تماما بمجرد مباشرة شركات الاستقدام العمل، و تقديم الخدمة للمواطنين، حيث ستتحمل الشركات المسؤولية الكاملة في التعويض سواء بسبب رفض العمل أو الهروب.
وعلى صعيد آخر، قالت المصادر إن معاملات العمالة المنزلية الفلبينية وصلت إلى مانيلا مطلع الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن مكاتب التعاقدات باشرت بمجرد وصول المعاملات الإجراءات النظامية، سواء من خلال إدخالها للسفارة السعودية، أو إجراء الفحص الطبي، أو انخراط العمالة في دورات تأهيلية، واصفة عملية سير المعاملات في الدوائر الرسمية في مانيلا بالاعتيادية، إذ لم تبلغ المكاتب الوطنية بوجود عراقيل أو إشكالات حتى اللحظة، مؤكدة في الوقت نفسه عدم وصول أي دفعة للمملكة. فالعملية تتطلب بعض الوقت لإنهاء الإجراءات النظامية.
وقالت المصادر إن الآلية الجديدة التي فرضتها السلطات الفلبينية على مكاتب الاستقدام والمتمثلة في الحصول على الرخصة الرسمية لممارسة العمل، ورفض استقبال المعاملات مباشرة من أصحاب العمل «الكفلاء» و الاعتماد على المكاتب الوطنية خلقت نوعا من الإرباك في تحديد السقف الزمني لعملية الانتهاء من الإجراءات النظامية. وبالتالي فإن التعرف على الفترة الزمنية الدقيقة ستتكشف بمجرد وصول أول دفعة من العمالة المنزلية إلى المملكة في الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن مكاتب التعاقدات الفلبينية لم تتحدث بشأن تحديد عدد معين من المعاملات لإدخالها للسفارة السعودية، فالأمور مفتوحة حتى اللحظة الراهنة، و قابلة للتغيير بين لحظة وأخرى خصوصا بعد تزايد عدد المعاملات في الأيام المقبلة، موضحة أن العديد من مكاتب الاستقدام لم تكمل إجراءات التسجيل الرسمي في السفارة الفلبينية في الرياض، و لم تحصل على الرخصة الرسمية، ما يحول دون قدرتها على إرسال المعاملات إلى مانيلا لإنهاء الإجراءات النظامية.
وقالت المصادر إن عملية السيطرة على تلك الممارسات من الصعوبة، نظرا لعدم وجود بند في العقود المبرمة مع مكاتب التعاقدات السريلانكية تنص على التعويض في حال رفض العمل أو الهروب من العمل، مؤكدة أن هذه الظواهر السلبية ستختفي تماما بمجرد مباشرة شركات الاستقدام العمل، و تقديم الخدمة للمواطنين، حيث ستتحمل الشركات المسؤولية الكاملة في التعويض سواء بسبب رفض العمل أو الهروب.
وعلى صعيد آخر، قالت المصادر إن معاملات العمالة المنزلية الفلبينية وصلت إلى مانيلا مطلع الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن مكاتب التعاقدات باشرت بمجرد وصول المعاملات الإجراءات النظامية، سواء من خلال إدخالها للسفارة السعودية، أو إجراء الفحص الطبي، أو انخراط العمالة في دورات تأهيلية، واصفة عملية سير المعاملات في الدوائر الرسمية في مانيلا بالاعتيادية، إذ لم تبلغ المكاتب الوطنية بوجود عراقيل أو إشكالات حتى اللحظة، مؤكدة في الوقت نفسه عدم وصول أي دفعة للمملكة. فالعملية تتطلب بعض الوقت لإنهاء الإجراءات النظامية.
وقالت المصادر إن الآلية الجديدة التي فرضتها السلطات الفلبينية على مكاتب الاستقدام والمتمثلة في الحصول على الرخصة الرسمية لممارسة العمل، ورفض استقبال المعاملات مباشرة من أصحاب العمل «الكفلاء» و الاعتماد على المكاتب الوطنية خلقت نوعا من الإرباك في تحديد السقف الزمني لعملية الانتهاء من الإجراءات النظامية. وبالتالي فإن التعرف على الفترة الزمنية الدقيقة ستتكشف بمجرد وصول أول دفعة من العمالة المنزلية إلى المملكة في الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن مكاتب التعاقدات الفلبينية لم تتحدث بشأن تحديد عدد معين من المعاملات لإدخالها للسفارة السعودية، فالأمور مفتوحة حتى اللحظة الراهنة، و قابلة للتغيير بين لحظة وأخرى خصوصا بعد تزايد عدد المعاملات في الأيام المقبلة، موضحة أن العديد من مكاتب الاستقدام لم تكمل إجراءات التسجيل الرسمي في السفارة الفلبينية في الرياض، و لم تحصل على الرخصة الرسمية، ما يحول دون قدرتها على إرسال المعاملات إلى مانيلا لإنهاء الإجراءات النظامية.